امام خمینی ره و مردم
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران
دکتر حمید انصاری؛
دیدگاه امام خمینی(س) درباره جایگاه رأی مردم در حکومت چیست؟
پایگاه خبری جماران: در روزهای اخیر بخشی از سخنان رئیس جمهور روحانی در مورد «جایگاه رأی مردم در حکومت» مورد توجه و نقد شماری از مراجع عالیقدر تقلید، علما و روحانیون و فعالین سیاسی قرار گرفته است.
وی در ضیافت افطار با اساتید و پزشکان گفته بود، «انتخاباتی که ما امروز در کشور انجام می دهیم و همچنین موضوع آراء مردم، پیروی از تفکر غرب نیست و به دنبال رأی مردم به عنوان هدیه دنیای غرب پس از رنسانس نیستیم، بلکه ما دارای مذهب، مرام و دینی هستیم که امیرالمؤمنین علی(ع) مبنای حکومت را در آن، نظر، خواست و آراء مردم می‌داند».
به همین مناسبت، «جماران» هفتمین بخش از کتاب «میزان رأی ملت است» اثر دکتر حمید انصاری که به تحلیل معنای جمهوریت و جایگاه رأی مردم در اندیشه امام خمینیمی‌پردازد، را باز نشرمی کند:
این کتاب حاصل مقالاتی است که در قالب پاسخ به اظهارات دو استاد حوزه علمیه قم در نیمه نخست دهه 80 منتشر شده بود. گرچه در این میان دیدگاه‌های استاد غرویان در سال‌های گذشته در عرصه سیاست دچار تحولاتی شده است؛ اما هدف از بازنشر امروز این کتاب، نه مجادله دوباره، که بازخوانی و درک استدلال‌های امام خمینی درباره جایگاه رأی مردم و رکن جمهوریت نظام است و در این زمینه بی شک کتاب «میزان رأی ملت است» یکی از روان‌ترین منابعی است که در آستانه روز جمهوری اسلامی می‌تواند مورد مراجعه نسل جدید قرار بگیرد.
هشتمین و آخرین بخش از این مجموعه فردا در سایتجماران منتشر خواهد شد.
نصب و انتخاب
نظر مشهور فقها و امام خمینی بر آن است که چون «حکومت» ذاتاً و حقیقتاً مختص به ذات باریتعالی می باشد، بنا بر این ثبوت حق حکومت فرد و یا افراد بر دیگران نیازمند اذن و نصب مالک حقیقی یعنی خدای متعال است. امام می فرمایند:
حکومت به جمیع شئون آن و ارگان هایی که دارد، تا از قِبَلِ شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کار های مربوط به قوه مقننه و قضاییه واجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود... و اگر بدون شرعیت الهی کار ها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طاغوتی و محرّم خواهد بود.[1]
ولایت برحکومت امری وضعی، جعلی (یعنی تابع قرارداد و فرمان شارع) و امری اعتباری است و ثبوت آن نیاز به جعل شارع دارد. و از این حیث مشروعیت حکومت در هر شرایطی (چه زمان معصومین(ع) و چه در دوران غیبت) نیازمند اذن و انتصاب از ناحیه شارع مقدس است و چنان که گفته شد طبق ادله فراوان و روایات متعدد از ائمه اطهار(ع) و خصوصاً امام عصر(عج) در توقیع مبارکی که طی آن تکلیف شیعیان را در دوران غیبت خودمعین فرموده اند، فقهای عادل واجد شرایط را با اذن عام به منصب ولایت منصوب فرموده اند.
پس ثبوت ولایت فقیه برای افراد واجد شرایط آن مستند به اذن و نصب عام ائمه اطهار است. نکته قابل توجه محققین آنکه در همین توقیع مبارک امام زمان(ع)، خطاب و فرمان امام(ع) با لفظ «فارجعوا» متوجه مردم است. یعنی از مردم و شیعیان خواسته شده است تا امر بیان احکام دین و همچنین حکومت را به مجتهدین جامع الشرایط عرضه کنند و به آنان مراجعه نمایند نه افراد غیرصالح. در روایت مقبوله ابن حنظله که استناد به آن مورد توجه امام خمینی در اثبات ولایت فقیه می باشد امام صادق(ع) می فرماید:
...ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا... فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما؛... باید بنگرند از شما چه کسی حدیث ما راروایت کرده و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظر شده و نسبت به احکام ما بصیرت یافته است.... باید به حکم «حکمیت در قضاوت و حکومت» چنین فردی رضایت دهند که همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. در این جا نیز واژه «فلیرضوا» که قبل از عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» آمده است دلالت بر وجوب ارجاع امرحکمت همراه با رضایت، از سوی مردم به فقها دارد.
امام باقر(ع) فرمود: مردم وظیفه دارند که پس از طواف کعبه به سوی ما کوچ کنند و ولایت و دوستی و یاری خود را نسبت به ما عرضه دارند. امام صادق(ع) در حدیثی که به واقعه غدیر خم می پردازند در تفسیر آیه و لو ردّوه الی الله و الی الرسول والی اولی الامر منهم... می فرمایند مقصود از ارجاع امر، ارجاع امر مردم است به صاحبان امر، از آن ها که خدا مردم را به اطاعت از ایشان و رجوع به ایشان دستور داده است.[2] یکی از آیات مهمی که در بحث امامت و ولایت اهل بیت بدان استناد شده است آیه شریفه
ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها[3]
می باشد؛ بسیاری از مفسرین به استناد روایات معصومین(ع) مراد از امانت را همان عهد و میثاق امامت و ولایت دانسته اند. در این آیه خداوند به مردم و مومنین امر می کند که امانت مهم الهی را به کسانی که اهلیت آن را یافته اند واگذار کنند. و لذا امام علی(ع) فرمود: فاعطوه طاعتکم غیر ملومه و غیر مستکره بها. شاید از این روایات بتوان استظهار کرد که نقش مردم در ارجاع امر حکومت و اعطای آن از سوی مردم توأم بارضایت آنان به فرد واجد شرایط ـ هرچند این امر برعموم مسلمین واجب باشد ـ در ثبوت ولایت نیز به نحو«حیثیت تقییدیه» و یا هر حیثیت دیگری لحاظ شده است.
نکته مهم: به دست آوردن صلاحیت زمامداری جامعه اسلامیو مجتهد جامع الشرایط شدن در دوران غیبت یک حق انحصاری دست نیافتنی نیست تا آن را مخالف با اصل آزادی بدانیم زیرا هرکس که آمادگی دارد می تواند وارد میدان دشوار کسب مراحل تقوی و عدالت و کسب دانش های لازم برای اجتهاد شود و هر کس که از توفیق الهی برخوردار باشد و از این میدان موفق بیرون آید و شرایط لازم را کسب کند مصداق اذن و نصب ائمهخواهد بود. البته نیل به چنین مراحلی یک عمر جهاد علمی و مجاهده با نفس می طلبد. واضح است که در تمام نظام های سیاسی دنیا متناسب با فرهنگ و عقاید و ایدئولوژی حاکم برجامعه شرایط معینی را برای رهبری حکومت ها ضروری می دانند و این چنین نیست که هرکس بدون داشتن این صلاحیت ها مجاز به تکیه زدن بر این مسند باشد و این امری بدیهی و عقلی است. بنابراین، برداشت این جانب از مجموعه آراء امام خمینی در موضوع شرایط مشروعیت حکومت با در نظرداشتن مشروعیت هم در مقام تأسیس و جعل و وضع شرعی، و هم در مقام انعقاد حکومت وتحقق عینی آن متوقف بر سه شرط شده است:
1. حاکم(از لحاظ اوصاف شخصی) دارای شرایط شرعی حکومت باشد.
2. علاوه بر احراز شرایط، منصوب و مأذون بودن وی برای حکومت و ولایت از سوی حاکم حقیقی یعنی خداوند احراز شده باشد.( بنابر نظریه نصب)
3. مردم(اکثریت) با میل و رضایت، حکومت وی را (در مرحله انعقاد و تشکیل حکومت) پذیرا باشند. اثبات این شرط یعنی انتخاب آزادانه مردم از طریق بیعت و اخذ رأی وامثال آن که انتخاب رضایتمندانه مردم را ثابت می نماید امکان پذیر است. با تحقق و احراز این سه شرط است که مشروعیت حکومت کامل و تمام می شود. در مقابل نظریه «نصب»، معدودی از فقها ضمن قبول تمامی مقدمات بحث، معتقد به نظریه انتخابند. ایشان می گویند آنچه که در روایات و سایر ادله آمده است بیان شرایط زمامدار صالح برای ولایت و رهبری است. و آنچه که از سوی شارع اعتبار شده است فقط همین شرایط است و نصبی صورت نگرفته است بنابراین هر کس که واجد این شرایط شد صلاحیت تصدی حکومت را یافته اما این صلاحیت حقی را ـ ثبوتاَ ـ قبل از انتخاب ایجاد نمی کند و فقها ـ به اصطلاح فقط ـ صلاحیت شأنی دارند نه فعلی. به سخن دیگر ثبوت ولایت همزمان با مرحله اثبات و تحقق آن است که با رأی مردم حاصل می شود. شاید در نگاه اولیه هر دو نظریه یکی تلقی شوند ولی چنین نیست. زیرا اولاً نظریه نصب عام دقیقاً منطبق با اصول مذهب و شریعت است و مشروعیت را از ذات باریتعالی تا مرحله نهایی صدور احکام و اجرای آن پیگیری و اثبات می کند و از انسجام کاملی برخوردار است و ـ چنانکه قبلا گفته شد و در ادامه نیز خواهد آمد ـ این نظریه هیچ تعارض و منافاتی با دخالت و تأثیر رأی مردم ندارد و با توجه به دلایل عقلی و نقلی که در باب بیعت و اتکاء به رأی مردم در امر حکومت آمده است و همچنین روایات صریحی که نصب فقها از سوی ائمه اطهار را ثابت می نمایند با پذیرش نظریه نصب، جمع بین هر دو شده است.
ادامه مطلب
